قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي:  إن مصرف الشارقة الإسلامي، يعد أول مصرف تقوم شركة "ستاندرد آند بورز" بترقيته في دولة الإمارات هذا العام.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" رحب مصرف الشارقة الإسلامي بقيام وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» أمس، برفع التصنيف الائتماني للمصرف على المدى البعيد من «BBB+» إلى «A-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمصرف: "حصولنا على هذا التصنيف دليل لنجاح المصرف في إدارته لموارده المالية وتمكننا من بناء سياسة مصرفية متينة ووضع مالي قوي ليس فقط على مستوى البنوك داخل الدولة.

وأشار إلى أن هذه الترقية تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، ودليلاً على تمكن المصرف من مواجهتها واتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على الأصول والودائع ومركزه المالي.

وأضاف أن البنك متفائل بشأن القدرة على توسيع أعماله وخدماته بفضل ما يتمتع به من قدرات على مستوى المهارات والتكنولوجيا المطلوبة.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح خلال العام 2018 بلغ 510.4 مليون درهم إماراتي، مقابل صافي أرباح بلغ 477.7 مليون درهم إماراتي، خلال العام 2017، بنمو 6.8%.

أحالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إلى النيابة العامة، شركة قامت ببعض الاستحواذات التي يشتبه في أنها انطوت على أخطاء أو تعارض مصالح قد أدت إلى تضخيم قيمة الصفقات والشركات المستحوذ عليها.

وأوضحت الهيئة التي لم تذكر اسم الشركة، أنه جرى إظهار قيمة تلك الاستحواذات بالبيانات المالية للشركة والميزانية بما لا يعكس القيم العادلة لها بالمخالفة للقانون، بحسب صحيفة الخليج.

وقالت الهيئة منذ أيام إنها شرعت في إجراءات الفحص والتحقيق في شبهات في عدد من المخالفات المنسوبة لبعض الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة.

وأكدت الهيئة في مطلع مايو الجاري حقها في اتخاذ الإجراءات العقابية بحالة المخالفة التي قد تصل إلى حد شطب المؤسسة المعنية وحرمانها من التعامل في أسواق المال أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين، والتي قد تنتهي بهم إلى السجن فضلاً عن الغرامات المالية.

ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 4791 نقطة، ملامسا لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تراجعات قد تصل به لمستوى الدعم 4600 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 4850 نقطة.

 ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

تمكن المؤشر من الارتفاع نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 2607 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 2630 نقطة، حيث يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لاسفل لمستوى الدعم 2510 نقطة مرة أخرى خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2630 نقطة.

 ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.